مقدمه:

در بررسی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی است و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار است.

منابع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل را می توان با توجه به این که نوع خسارت مالی یا جانی است به دو قسمت تقسیم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکیل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد در آن صورت باید به قانون مجازات اسلامی در مبحث دیات رجوع کرد. قانون گذار در مبحث دیات به خسارات واقعی و وارده به مصدوم و متضرر توجهی اساسی ندارد، بلکه میزان خسارت را از قبل معین و مشخص کرده است و اضافه بر آن را هر چند متضرر و مصدوم مستحق باشد جایز نمی داند. این نوع خسارت اسمی است و به جریمه و مجازات بیشتر شبیه است و این دلیلی بر کیفری بودن ماهیت دیه است. البته قانونگذار به تعیین میزان خسارت اکتفا نکرده است بلکه به بیان چگونگی احراز تقصیر و چگونگی پرداخت آن نیز همت گمارده است تا قاضی از رجوع به سایر منابع قانونی به ویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بی نیاز گردد.

دومین منبع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل قانون مدنی ایران و به طور مشخص قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون کار، وحدت رویه و نظامنامه های دولتی و صنفی است که از مباحث پیچیده حقوقی ایران است که بررسی آنها در اینجا ممکن نیست.

مشکل دوم در بررسی مسئولیت اصیل و وکیل در مقابل ثالث مربوط به تمییز وکیل از مستخدم و پیمانکار است. در مباحث پیشین اشاره شد تمییز آنها عملاً کار آسانی نیست. اینکه مقصر خود را وکیل یا مستخدم اعلام نماید و حتی قرار دادی تحت این نام ارائه کند کافی برای تبرئه او و مسئولیت دیگری نیست. دادگاه مکلف است که سمت شاکی را با توجه به شواهد و دلایل و نوع عملیات معین نماید. اولاً در موارد بسیاری قراردادی مکتوب وجود ندارد و ثانیاً اگر قراردادی نیز وجود داشته باشد نسبت به شخص ثالث معتبر نمی باشد. بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند به موجب قرار دادی که ظاهراً پیمانکاری یا وکالت است از مسئولیت سنگین کار فرمایی شانه خالی کنند.

بی جهت نیست که حجم قابل ملاحظه ای از احکام صادره در کشورهای صنعتی به این امر اختصاص یافته است تا با پیدا کردن راه کارهای قضایی و عملی مستخدم و پیمانکار و وکیل از یکدیگر باز شناسی شوند.

شناسایی و تمیز وکیل از مستخدم و پیمانکار

بعضی از حقوق دانان تفاوت وکیل و پیمانکار را در نوع تصرف آنها می دانند. چنانکه نوع تصرف حقوقی باشد مثل اینکه شخصی از طرف دیگری حق نقل و انتقال ملکی را داشته باشد در آن صورت آن فرد وکیل محسوب می شود و اگر نوع تصرف مادی باشد مثل این است که شخصی از طرف دیگری مالی را تصرف مادی کند یا ساختمانی بسازد چنان فردی پیمانکار محسوب می شود. پرفسور فرید من در این رابطه معتقد است که اصیل قدرت حقوقی را به وکیل منتقل می کند در حالیکه کار فرما انجام وظیفه ای را به پیمانکار منتقل می کند است . به هر حال نوع تصرف( حقوقی یا مادی) در حقوق ایران نمی تواند ملاک خوبی برای تمییز رابطه اصیل و وکیل با رابطه کارفرما و پیمانکار باشد.

وکالت در همه اموری که اصیل اهلیت انجام آن داشته باشد اعم از حقوقی یا مادی ممکن است مگر مباشرت شخص اصیل قانوناً شرط شده باشد بعلاوه قرار داد های پیمانکاری تحت ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود که قانون گذار ایران اصل ازادی اراده در قرار دادها پذیرفته است.

بنابر این طرفین قرار داد پیمانکاری می توانند آنچه را که اراده می کنند اعم از امور حقوقی یا مادی در قرار داد خود لحاظ کنند و منع قانونی برای تفویض اختیارات حقوقی وجود ندارد. از نقطه نظر مسئولیت مدنی پیمانکار و وکیل در برابر ثالث وضعیتی تقریباً مشابه دارند. با این تفاوت که در پیمانکاری مسئولیت پیمانکار ابتداء فرض می شود و بار اثبات دلیل به عهده ی پیمانکار است که نشان دهد آنچه او انجام داده است در چهار چوب قرار داد پیمانکاری بوده است و مسئولیت متوجه کارفرما می باشد. اما در وکالت که نیابت و جانشینی عنصر اصلی و اولیه عقد است اصیل مسئول در مقابل ثالث فرض می شود مگر اینکه ثابت کند که آنچه وکیل انجام داده است به نیابت از طرف او نبوده است از چنان عملی ممنوع شده است.

شناسایی و تمییز رابطه کارفرما و مستخدم از اصیل و وکیل به مراتب مشکل تر و پیچیده تر است. به موجب مواد 1-3-91-85 قانون کار و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کارفرما بسیار سنگین تر از مسئولیت اصیل است به همین لحاظ تمییز و باز شناسی آنها اهمیت زیادی خواهد داشت.

در حقوق انگلستان قضاوت برای تمییز شناسایی رابطه کارفرما و مستخدم و رابطه اصیل و وکیل به ملاک «درقلمرو اختیارات برای وکیل» و «در قلمرو استخدام برای مستخدم» متوسل می شدند. لرد مک ناتن در قضیه ای این دو را یکی می داند و تفاوتی بین آنها قایل نمی شود. لرد دنییگ در قضیه دیگری که شخصی وسیله نقلیه متعلق به یک شرکت را رانندگی می کرده است و سبب خسارت به ثالث شده است را مورد بررسی قرار می دهد و می گوید بحث در این جاست که راننده از طرف شرکت وکالت داشته است یا اینکه در استخدام شرکت بوده است. در این قضیه ملاک سابق رد می شود و می گوید آیا راننده متخلف رانندگی برای خودش بوده است یا اینکه برای صاحب وسیلیه نقلیه رانندگی می کرده است. بالاخره در قضیه دیگری که به مجلس لردان می رسد این نوع تمایز و ملاک ها رد می شود.

مجلس لردان در این رابطه می گوید: ملاکی که باید اعمال شود یکی است، آیا وکیل و مستخدم که به نیابت از طرف اصیل و کارفرما عمل می کنند در محدوده اختیاراتی است که توسط اصیل وکارفرما به او تفویض شده است ؟ معمولاٌ یک مستخدم در مقام مقایسه یا وکیل دارای اختیارات وسیع تری است به لحاظ اینکه استخدام او مستدام است ووظایف وسیع تری دارد و ممکن است در انجام امور دارای اختیارات صلاحدید در رابطه با یک سلسله وضعیتهایی که بوجود می آید باشد ( در حالی که ) وکیل در یک شرایط معمولی با وظیفه مخصوصی در یک وضعیت مخصوصی سر کار دارد و اختیار دارد که (که فقط) با توجه به آن وضعیت بخصوص اقدامات لازم را به عمل آورد و اختیارات کلی ندارد ........

البته موارد دیگری وجود دارد که یک وکیل که مستخدم نیست اختیارات کلی و قابل ملاحظه ای داشته باشد و دریک پست و مقامی برای مدت مدیدی انتخاب یا انتصاب شود و ممکن است از طرف اصیل به اقدامات متنوع مبادرت کند و اختیارات صلاحدیدی در رابطه با بعضی وضعیت ها داشته باشد وضعیت چنان وکیلی وقلمرو اختیارات او شبیه به مستخدمین است

تمییز و شناسایی رابطه وکیل واصیل از رابطه مستخدم و کارفرما در عمل مشکل است وپیدا کردن یک ملاک مطمئن وکلی تقریباٌ غیر ممکن بنظر می رسد.

مسئولیت مدنی اصیل در مقابل ثالث

مطابق یک قاعده کلی اگر وکیل در چهار چوب اختیارات قراردادی که با اصیل دارد امر وکالت را انجام دهد وموجب خسارت به ثالث گردد وکیل مسئولیتی نخواهد داشت بلکه اصیل مسئول است .در این رابطه دو مسئله مهم قابل بررسی است ، هر گاه وکیل از انجام عملی توسط اصیل منع شده باشد اگر چنانچه وکیل آن امر ممنوعه را انجام دهد آیا باز هم می توان اصیل را مسئول در مقابل ثالث دانست ؟

مسئله دیگر آن است که اگر وکیل ذینفع در امر وکالت باشد و اصیل نفعی در انجام آن نداشته باشد آیا در اینصورت می توان اصیل را در مقابل ثالث جهت خسارتی که از طرف وکیل در انجام امر وکالتا وارد شده است مسئول دانست ؟

در پاسخ به سوالات اول باید گفت که اصیل علی القاعده مسئول اقداماتی که وکیل از انجام آنها ممنوع بوده ، نمی باشد ولی استثنائاٌ قانون در بعضی موارد اصیل را مسئول می داند

در حقوق انگلستان یک بریستر در مقابل دادگاه مسئول است ولی یک سولیستر در مقابل موکل مسئول است . بدین معنی که اگر بریستر از سندی یا حقیقتی اطلاع داغشته باشد و افشای آنها دادگاه را در کشف حقیقت کمک ویاری دهد باید دادگاه را از آن مطلع سازد هر چند که موکل او را از افشای آنها ممنوع کرده باشد

بدیهی است وظیفه اصلی و اساسی یک وکیل در دادگاه کمک به اجرای عدالت قضایی است وکیلی که به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد در مقابل موکل مسئولیتی نخواهد داشت .

در جریان جنگ دوم وکمبود مسکن درالستان قانونی به طور موقت در انگلستان وضع شد که گرفتن سپرده از مستاجر تحت هر عنوانی ممنوع شده بود در قضیه ای بنگاه معاملاتی 235 پوند از مستاجر تحت عنوان سپرده در یافت می کند که بعداٌ مستاجر رد این سپرده را از موجر ( اصیل ) مطالبه می کند موجر ( اصیل ) در مقام دفاع اظهار می دارد که بنگاه معاملاتی چنین اختیاری را که قانوناٌ ممنوع بوده است ، نمی توانسته دارا باشد واین خود یک تذکری قانونی و ضمنی به مستاجر بوده است که بنگاه معاملاتی خارج از اختیارات خود عمل کرده است بنابرین بنگاه معاملاتی در برابر مستاجر مسئول است واصیل مسئولیتی در برابر او ندارد البته این دفاع در دادگاه تجدید نظر توسط لرد دنبیینگ رد میشود .